تعیین جایگاه حقوقدانان در دولت از مهمترین مطالبات جامعه حقوقی است

یک کارشناس مسائل حقوقی بر ضرورت تعیین جایگاه حقوقدانان در دولت به عنوان یکی از مهمترین مطالباتی که جامعه حقوقی و قضایی این کشور از دولت سیزدهم خواهند داشت، تاکید کرد.
عباس تدین در گفت وگو با ایسنا درباره مطالبات جامعه حقوقی و قضایی کشور از دولت سیزدهم گفت: یکی از مهمترین مطالباتی که جامعه حقوقی و قضایی این کشور از دولت سیزدهم  قطعا خواهند داشت، تعیین جایگاه حقوق‌دانان در این دولت است.
وی افزود:  طرف مشورت قرار دادن حقوقدانان در تصمیماتی که توسط دولت اتخاذ می شود، قطعا ترسیم کننده یک آینده روشن و کارآمد در اجرای آن تصمیمات و مقررات  خواهد بود. امید این است که دولت سیزدهم  با طرف مشورت قرار دادن حقوقدانان برجسته کشور و مشورت گیری و به اصطلاح مشورت کردن با آنها تصمیماتی که اتخاذ میکند به صلاح عموم جامعه باشد.
این حقوقدان تصریح کرد: از آنجا که قانون اساسی  در فصل سوم، حقوق اساسی و بنیادین ملت را در ۲۱ اصل بیان کرده، اهتمام در شناسایی دقیق مصادیق این اصول و اجرایی و عملیاتی سازی این مصادیق و تعیین  ضمانت اجراها و تضمین اجرای آنها از مهمترین   نیازهایی است که جامعه حقوقی و قضایی از دولت سیزدهم مطالبه خواهند کرد، هرچند که  دولت‌های پیشین اهتمام خودشان را در اجرای این اصول نشان دادند اما ادامه راه آنها و بطبع تلاش بیشتر در این زمینه مورد درخواست جامعه حقوقی است.تدین  یادآور شد: در دولت  دوازدهم منشور حقوق شهروندی در ۲۲ بند به تصویب رسید و به نظر می‌رسد که اجرای منشور حقوق شهروندی، قواعد و مقررات و آنچه که در این منشور به آن اشاره شده می‌تواند  یکی از مهم‌ترین اهدافی باشد که دولت سیزدهم دنبال می‌کند.  منشور حقوق شهروندی بسیاری از این حقوق اساسی و  بسیاری از  نیازهای جامعه حقوقی را در خود جای داده است؛ لذا  اجرایی سازی منشور حقوق شهروندی و یا پیگیری آن در دولت سیزدهم می‌تواند بسیاری از نیازهای جامعه حقوقی و مطالبات جامعه حقوقی و قضایی را پاسخگو باشد.
این وکیل دادگستری افزود: اهتمام در اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری که  نماد مهمترین قانون تعیین کننده حقوق و آزادی‌های شهروندان در جامعه است و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ‌که مهمترین حقوق مراجعان به دادگستری به ویژه متهمان را مشخص می‌کند و حقوق و  آزادی‌های تابعان حقوق در بستر این مقررات تعیین شده است و  تلاش در اجرای دقیق مقررات و کمک به اجرای دقیق این مقررات قطعاً می تواند باعث رضایت بیشتر مردم از دستگاه قضا و به طبع دولت سیزدهم شود.
وی در پایان گفت: اگر دولت سیزدهم هر آنچه که دولت‌های پیشین  تعیین کرده‌اند را اصلاح کند و  به نحو مطلوب تکمیل  و پیگیری کند، بخش اعظمی از مطالبات جامعه حقوقی و قضایی کشور از دولت سیزدهم  اجرایی و عملیاتی شده است.
انتهای پیام

نظرات بسته شده است.