مبارزه با فساد اقتصادی ملازمه با از بین بردن ساختارهای فساد زا دارد

یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران اقتصادی در کمیسیون قضایی مجلس گفت: با توجه به پایان مهلت استجازه رهبری در ۱۶ شهریورماه و عدم تصویب نهایی طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و عدم تمدید استجازه برای رسیدگی به جرایم اقتصادی، نتیجتاً رسیدگی به این جرایم باید طی روال عادی صورت پذیرد.
سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا درباره سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی براینکه “اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم باید قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به روز شود”، گفت:  “قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی” که در سال ۱۳۶۹به تصویب رسیده مشتمل بر ۲ ماده و ۸ تبصره است که در طرح اصلاحی اخیر، الحاق موادی جدید و انجام برخی اصلاحات در این قانون لحاظ شده است. با توجه به پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تعاریف جدیدی که  وارد ادبیات اقتصادی دنیا شده و با توجه به شیوه های جدید ارتکاب جرم و نیز ضرورت روزآمد کردن مجازات های پیش بینی شده قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اصلاح این قانون ضروری است و باید تغییرات لازم بر مبنای نیازهای روز کشور و مسائل مستحدثه در آن صورت گیرد.
وی افزود: اصلاح قانون باید توأم با از بین بردن ساختارهای فساد زا در کشور باشد و نمی توان محیط اقتصادی کشور را به لحاظ ساختاری فساد پذیر نگاه داشت و صرفاً با اصلاح قانون و تشدید مجازات و ایجاد آئین دادرسی افتراقی به دنبال مبارزه با فساد رفت. تردیدی وجود ندارد که مبارزه با فساد اقتصادی ملازمه با از بین بردن ساختارهای فساد زا در کشور دارد و مادامی که روزنه ها و باگ های قانونی و زمینه لازم  برای تحقق فساد در نظام اقتصادی کشور وجود دارد، جرایم اقتصادی نیز با همین حجم فعلی وجود خواهند داشت.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه فساد اقتصادی را نمی توان صرفاً در ابعاد داخلی آن مورد نگرش قرار داد گفت: امروز اقتصاد به یک مؤلفه فراگیر بین المللی تبدیل شده و روابط در هم تنیده اقتصادی در دنیا به کیفیتی است که قوانین و مقررات مربوط به این حوزه نیز باید  همگام با قوانین نمونه بین المللی تغییر پیدا کند؛ به گونه ای که نتوان با سوء استفاده از خلاء های قانونی، به راحتی مرتکب جرایم اقتصادی گردید.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تعلل مجلس در تصویب طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی قابل تأمل است زیرا با توجه به پایان مهلت استجازه رهبری در ۱۶ شهریورماه و عدم تصویب نهایی طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و عدم تمدید استجازه برای رسیدگی به جرایم اقتصادی، نتیجتاً رسیدگی به این جرایم باید طی روال عادی صورت پذیرد؛ البته از حیث آئین دادرسی و نحوه رسیدگی به این جرایم، شاهد بازگشت به قانون و عدم استفاده از راهکار استجازه که صرفاً به صورت موقتی صادر گردیده بود هستیم و مجلس باید تا قبل از خاتمه مدت استجازه، نسبت به تصویب این طرح که بدواً با لایحه ای ۳۹ ماده ای از قوه قضائیه به مجلس ارسال شده بود و در پایان فرورین ماه سال جاری در قالب طرح دو فوریتی اعلام وصول گردید اقدام می کرد که هنوز تصویب نهایی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس صورت نگرفته است.
حجتی در پایان با بیان اینکه در موضوع اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با دو رویکرد مواجه هستیم گفت: در یک رویکرد این طرح از جنبه ماهوی اصلاحاتی را در قانون سابق ایجاد خواهد کرد و در خصوص واکنش کیفری علیه بزهکاران اقتصادی، نوعی نگاه توأم با سیاست تسامح صفر بر این طرح سایه انداخته است. از جنبه ای دیگر که جنبه شکلی است، شاهد ایجاد یک آئین دادرسی افتراقی و نحوه رسیدگی متفاوت به جرایم اقتصادی به موجب قانون خواهیم بود که شامل موضوع صلاحیت دادگاه های رسیدگی کننده، قضات متخصص و قطعیت آراء صادره از این دادگاه ها جز در مورد مجازات افساد فی الارض و مجازات های تعزیری تا درجه ۴ است.
انتهای پیام 

نظرات بسته شده است.