محدودیت وکلا در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری برداشته شود

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: ایجاد محدودیت برای حضور وکلای دادگستری به عنوان مدافع حقوق شهروندان در برخی جرائم نظیر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و یا نظام‌دار نشدن چگونگی همکاری نهادهای خارج از قوه قضائیه از جمله کارشناسان و کانون وکلای دادگستری از مشکلاتی است که می‌باید درباره آن‌ها بازنگری شود.
کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با تاکید رییس قوه قضاییه بر بازنگری در قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی گفت: این دو قانون از جمله قوانین خوبی هستند که در آغاز دهه نود خورشیدی به تصویب قانونگذار رسید و عمده‌ترین دلیل آن بهره‌گیری از نظر کارشناسانی بود که کوشش کردند تا نظام دادرسی در قلمرو جزائی تا اندازه ممکن شفاف و عادلانه و کارآمد باشد و قوانین جزائی به ویژه در بخش‌های عمومی و جرائم تعزیری و بازدارنده از معیارهای علمی روز پیروی کند.
وی با بیان این‌که با گذشت زمان مسائلی نظیر تعویق اجرای قانون و یا ایجاد پاره‌ای محدودیت‌ها، آن شادابی نخستین را تا حدودی از قانون باز ستاند، گفت: قوانین جزائی هر کشور ارتباطی ناگسستنی با اشخاص و ابزار و نظام‌های اداری دارد که خلل در هر یک از آن‌ها اجرای قوانین را با دشواری مواجه می‌سازد. برای نمونه تحقیقات مقدماتی برای احراز وقوع جرم نیازمند ضابطان آموزش‌دیده و توانمندی است که در نهایت کارآمدی گره از کار فروبسته بگشایند و در رویه‌های خود قانون و حقوق متهمان را رعایت کنند، چنان که از ابزارها و روش‌های مشروع برای کشف جرم استفاده کنند و برای مثال با توسل به نقض حریم خصوصی و یا قانون همچون شنود تلفن و یا نصب دستگاه‌های استراق سمع در خانه یا محل کار افراد در اثبات وقوع جرم تلاش به خرج ندهند و به همین ترتیب ایجاد محدودیت برای حضور وکلای دادگستری به عنوان مدافع حقوق شهروندان در برخی جرائم نظیر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و یا نظام‌دار نشدن چگونگی همکاری نهادهای خارج از قوه قضائیه از جمله کارشناسان و کانون وکلای دادگستری از مشکلاتی است که می‌باید درباره آن‌ها بازنگری شود.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: افزون بر این، سازمان قضائی کشور می‌بایست از پیش برای اجرای قوانین پیشگفته آمادگی می یافت که ظاهراً چنین نشده است، برای مثال اینکه برای برخی جرائم، دادگاه‌های تجدیدنظر ملزم شدند تا جلسه رسیدگی تشکیل بدهند سبب شد که به دلیل کثرت پرونده و کمبود شعب وقت رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر دچار تطویل‌های دو تا چهارساله شود که با فلسفه مجازات معارض است و عملا نیز با تصمیم‌های بعدی متروک ماند.
آقایی با بیان این‌که در قلمرو دادرسی کشورهایی هستند که مرحله تحقیقات را به خارج از نهاد قضائی و برای مثال به قوه اجرائی سپرده‌اند گفت: این اقدام علاوه بر اینکه نظام قضائی را کارآمدتر و کارشناسی‌تر می سازد، این امتیاز را نیز به همراه دارد که دستگاه قضائی، تحقیقات و رعایت احکام قانونی را مورد بازبینی قرار دهد، درحالی که شخصیت واحد داشتن مرحله دادسرا و دادگاه گونه‌ای جانبداری را به خاطر می‌آورد.
وی خاطرنشان کرد: درباره قانون مجازات اسلامی، می‌دانیم که ما در کشور خود با تورم قوانین جزائی مواجهیم و سبک‌سازی و جرم زدایی یکی از اقدامات مثبت در تثبیت نظام کیفری کشور است. از سوی دیگر نکته‌ای که در قوانین جزائی به چشم می خورد این است که به دلیل وجود عنصر سوء نیت در جرائم و ذهنی بودن آن و نیز رکن مادی جرم که به واقعیت‌های عینی و خارجی مربوط است، گه‌گاه در تفسیر و آرا با گونه‌ای سر درگمی مواجه می شویم. برای مثال هم اکنون درباره جرم تغییر کاربری تفسیرهای گوناگونی هست که اگرچه پاره‌ای از آن‌ها سویه غیرحقوقی دارد اما روش مناسب آن است که با حضور متخصصان حقوقی جزا تا اندازه‌ای اجماع‌سازی شود و ابهام‌ها کاهش یابد.
این حقوقدان در پایان گفت: در حال حاضر می‌دانیم که مجازات‌های کلاسیک از جمله حبس علاوه بر این‌که هزینه‌های هنگفتی را به کشور تحمیل می‌کند، کارایی لازم را ندارد، بنابراین راه مناسب‌تر آن است که با استفاده از فن‌آوری‌های نو از مجازات‌های جایگزین استفاده شود و فلسفه مجازات در راه ایمن‌سازی جامعه و سلامت آن به کار رود.
انتهای پیام

نظرات بسته شده است.